رام الله- نقلا عن معا - كشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، اليوم الثلاثاء، عن تحضيرات تجرى مع الجانب المصري للتوافق على توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية بصيغتها النهائية أثناء اجتماعات اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة من شانها تعظيم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال عمرو" ناقشنا مع المسؤولين في جمهورية مصر العربية أوجه التعاون المتصلة بالتجارة والصناعة والاستثمار والمواصفات، وتم تسليمهم مشاريع اتفاقيات في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وبرنامج فني في مجال المواصفات والمقاييس، ومذكرة تفاهم وتعاون دولي في مجال المناطق الصناعية.

وأضاف عمرو" اجتماعات اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة التي عقدت مؤخراً في القاهرة في أتت اطار التحضيرات لتوسيع أفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات منها الزراعة والتعليم العالي، والإعلام، القوى العاملة، والمرأة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة وغيرها من المجالات التي من شانها المساهمة في تحسين وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وشدد عمرو على المساعي الحثيثة التي تبذل من اجل العمل على إنشاء مجالس أعمال مشتركة، وتبادل الزيارات بين غرف الصناعة والتجارة، وتشجيع لقاءات رجال الأعمال بين الطرفين، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتدريب في مجال التجارة الخارجية والداخلية، وإعفاء السلع المصرية والفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.

وأشار عمرو إلى النقاشات الايجابية مع المسؤولين المصرين و التي تمحورت حول إمكانية إقامة معارض في كلا البلدين وتوقيع بروتوكول بهذا الشأن، وإنشاء لجنة فنية مشتركة من كبار المسؤولين من الجانبين لوضع التصورات بشأن العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، والتعاون في مجال شهادات المنشأ.

وقال عمرو نتطلع إلى الإستفادة من الخبرة المتوفرة لدى جمهورية مصر العربية خاصةً في إطار برنامج تحديث الصناعة، في مجال السجل الصناعي وصياغة برامج لتدريب كوادرنا في هذا المجال، و الإستفادة من الخبرة المصرية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المنتج الوطني، وتصدير المنتجات الصناعية.